بوصلة الصناعة تتجه نحو المدافع: كيف أعادت صراعات الشرق الأوسط وأوروبا تشكيل الإنتاج العالمي؟

يا جماعة الخير، من خلال متابعتي الدقيقة للأسواق العالمية، وصدقوني هذا ليس مجرد تحليل عابر، نرى تحولاً صناعياً غير مسبوق. العالم اليوم يشهد انقلاباً جذرياً في أولويات الإنتاج، حيث تتراجع الصناعات المدنية شيئاً فشيئاً لتفسح المجال أمام الصناعات الدفاعية والعسكرية. هذا التحول، الذي في تقديري يُعيد للأذهان حقبة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، لم يأتِ من فراغ أبداً، بل هو استجابة مباشرة لتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والصراعات المتفجرة في منطقتنا – حرب غزة والتوترات المستمرة مع إيران. أرى أن الدول الكبرى أدركت متأخرةً أن الأمن القومي لم يعد يعتمد فقط على التحالفات السياسية والورقية، بل بات يعتمد بشكل أساسي على القدرة الصناعية الذاتية لتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة.

أولاً: الإنفاق العسكري العالمي — أرقام غير مسبوقة تستحق التوقف عندها

دعوني أشارككم أرقاماً، وأنا كخبير مالي، الأرقام هي لغتي التي لا تخطئ. ما نشهده الآن، وفقاً لأحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لعام 2026، أمر لم نراه منذ فترة طويلة. تخيلوا معي، وصل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 2887 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.9% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2024، وهذا هو العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات المستمرة! هل نتوقع أن يستمر هذا الارتفاع؟ في تقديري نعم، طالما استمرت الأسباب. والأهم من ذلك، أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع كان القارة الأوروبية، حيث قفز الإنفاق العسكري بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار، وهو أسرع نمو سنوي تشهده القارة منذ نهاية الحرب الباردة. هذا رقم صادم حقاً.

وفي منطقتنا، الشرق الأوسط، الصورة ليست ببعيدة، بل هي جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة. استقر الإنفاق عند مستويات مرتفعة تاريخياً بلغت حوالي 218 مليار دولار، مع استمرار إسرائيل في الحفاظ على ميزانية دفاعية تفوق مستويات ما قبل حرب غزة بنسبة 97%، ورغم الانخفاض الطفيف في عام 2025 بعد اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الأساس يظل متيناً. لفت انتباهي بشكل خاص ارتفاع الإنفاق العسكري لألمانيا منفردةً بنسبة 24% ليصل إلى 114 مليار دولار، متجاوزاً عتبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عام 1990. هذا يعكس تغييراً في الفلسفة الاقتصادية لدولة كبرى.

ثانياً: \"نقطة التحول\" الألمانية — من السيارات إلى الصواريخ، قصة يجب أن نتعلم منها

ألمانيا، يا سادة، تُعد في تقديري الشخصي، خير مثال على ما أتحدث عنه. دولة كانت رائدة عالمياً، تعتمد على نموذج اقتصادي قائم على التصدير تقوده صناعة السيارات القوية. لكن دعنا نكن صريحين، الركود الاقتصادي، والمنافسة الصينية الشرسة، وتراجع الطلب العالمي على السيارات، تزامنت بشكل درامي مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما دفع برلين إلى إعلان \"Zeitenwende\" — أو \"نقطة تحول\" تاريخية. هذه ليست مجرد كلمة، بل هي استراتيجية شاملة.

ما يثير القلق هنا، والذي يوضح حجم التحول، هو ما حدث في عام 2025: انخفضت أرباح مرسيدس-بنز بنسبة تقارب النصف، وتراجعت أرباح فولكسفاغن بأكثر من 40%، وكادت أرباح بورشه التشغيلية تصل إلى الصفر. في المقابل، نرى فولكسفاغن تدخل في محادثات مع شركات إسرائيلية لإنتاج مكونات لنظام الدفاع الجوي \"القبة الحديدية\". أما شركة شيفلر (Schaeffler) — المورد الكبير لقطع غيار السيارات — أعلنت عن توسيع إنتاجها ليشمل محركات الطائرات المسيرة وأنظمة المركبات المدرعة، وتتوقع أن يمثل قطاع الدفاع ما يصل إلى 10% من إيراداتها. بل إن شركة دويتس (Deutz AG) المتخصصة في أنظمة الدفع، تحولت لتوريد محركات لأنظمة \"باتريوت\" والدرونات والمركبات المدرعة، مما رفع إيراداتها بنسبة 15% في 2025. هذه ليست مجرد أرقام، بل هي شهادة على تغيير جذري في استراتيجيات الشركات العملاقة.

وتقود شركة راينميتال (Rheinmetall) هذه الطفرة الدفاعية بكل قوة؛ فقد افتتحت في أغسطس 2025 مصنعاً ضخماً للذخيرة باستثمارات تجاوزت 500 مليون يورو، سينتج حتى 25,000 قذيفة مدفعية (155 ملم) هذا العام، على أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 350,000 وحدة سنوياً بحلول 2027، ليصبح الأكبر في العالم. هل تتخيلون حجم هذا التحول؟ وللتأكيد على هذا الاتجاه، ارتفعت طلبات التوظيف في الشركة من 59,000 طلب عام 2021 إلى 175,000 طلب عام 2025. هذا مؤشر واضح على أين تتجه الاستثمارات والفرص.

ثالثاً: الشرق الأوسط — محفز للطلب العالمي وتوطين الصناعة، هل هي صحوة استراتيجية؟

لا يمكن أن نتحدث عن هذا التحول دون أن نلقي نظرة فاحصة على منطقتنا، الشرق الأوسط. تأثيرات صراعاتنا، للأسف، لم تبق حبيسة حدودنا، بل امتدت لتنعش ميزانيات شركات الدفاع العالمية. هذا يدفعنا للتساؤل: هل نحن كمستثمرين ندرك حجم الفرص والتحديات هنا؟ فقد ارتفعت إيرادات RTX (رايثيون) بنسبة 9% في الربع الأول من 2026 إلى 22.08 مليار دولار، مع نمو 10% في مبيعات وحدة رايثيون بسبب الطلب الهائل على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وحصلت على عقد بقيمة 3.7 مليار دولار لتوريد صواريخ باتريوت لأوكرانيا. هذه الشركات تستفيد بشكل مباشر من التوترات الإقليمية والدولية.

على الصعيد الإسرائيلي، شهدت الشركات الدفاعية طفرة غير مسبوقة: ارتفعت إيرادات إلبيت سيستمز بنسبة 16% لتصل إلى 7.9 مليار دولار، وبلغت طلباتها المتراكمة 28.1 مليار دولار (72% منها من خارج إسرائيل). كما سجلت رافائيل نمواً في المبيعات بنسبة 30% لتصل إلى 21.7 مليار شيكل في 2025. هذه أرقام تعكس واقعاً مؤلماً في المنطقة، ولكنه واقع اقتصادي لا يمكن تجاهله.

في المقابل، أدركت دول الخليج، وهنا أثني على هذه الرؤية الاستراتيجية، خطورة الاعتماد الكامل على الواردات العسكرية في منطقة مضطربة كهذه. فقد رفعت المملكة العربية السعودية نسبة توطين صناعاتها العسكرية إلى 24.89% وفقاً لتقرير رؤية 2030 الصادر في أبريل 2026، مقارنة بـ 7.7% فقط عام 2016، في طريقها نحو هدف 50% بحلول 2030. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح تماماً، لتعزيز الأمن القومي والاكتفاء الذاتي.

رابعاً: ثورة الدرونات — حين تصبح المصانع المدنية خط دفاع، ما الذي يعنيه هذا للمستقبل؟

دعونا نكون صريحين، حربا أوكرانيا وغزة غيرتا الكثير من المفاهيم العسكرية. من كان يصدق أن الطائرات المسيرة الرخيصة، والتي كانت تُستخدم في التصوير أو التسليم، ستصبح سلاحاً فتاكاً يقلب الموازين؟ بحلول عام 2024، صنّعت أوكرانيا وحدها حوالي 2 مليون طائرة مسيرة، من بينها 1.5 مليون طائرة محلية الصنع. هذا الاعتماد الكثيف أجبر الصناعة الدفاعية العالمية على التكيف السريع، وفتح الباب على مصراعيه أمام شركات التكنولوجيا الناشئة والشركات المدنية — كمصانع محركات السيارات — لدخول سوق الدفاع، مما أدى إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الصناعات المدنية والعسكرية. الصورة ليست وردية تماماً، لكنها واقع اقتصادي جديد.

لم يعد التركيز منصباً فقط على المقاتلات الشبحية باهظة الثمن، بل على الإنتاج الضخم للدرونات الهجومية والانتحارية، وأنظمة التشويش، والدفاعات الجوية منخفضة التكلفة. هذا التحول التكنولوجي أتاح لشركات مدنية، مثل مصانع السيارات والمحركات، الدخول إلى سوق الدفاع بسهولة أكبر من أي وقت مضى. ما الذي يجب أن يفعله المستثمر المصري أو العربي الآن أمام هذا الواقع؟ البحث عن الفرص في القطاعات التي تتبنى هذا التحول، ولا ننسى هنا قطاع الذهب كملجأ آمن في أوقات الاضطراب التي نعيشها.

الخلاصة

في الختام، يا أصدقائي ومتابعي السوق، أرى بوضوح أن ما نعيشه اليوم ليس مجرد موجة عابرة أو رد فعل مؤقت على أزمات طارئة. بناءً على خبرتي التي تجاوزت سنوات طويلة في تحليل الأسواق، هذا تحول هيكلي جذري. إنها إعادة هيكلة عميقة للاقتصاد العالمي. فبينما تتراجع أرباح شركات السيارات التقليدية التي اعتدنا عليها، تزدهر مصانع الذخيرة والدرونات التي لم نكن نتخيلها بهذا الحجم. لقد فرضت صراعات الشرق الأوسط وأوروبا واقعاً جديداً لا مفر منه: الأمن القومي بات يتطلب قاعدة صناعية مرنة قادرة على التحول السريع من الإنتاج المدني إلى العسكري. وفي هذا العصر الجديد، أصبحت المصانع، بكل أنواعها، خط الدفاع الأول. فهل نحن مستعدون لهذه المرحلة الجديدة وتداعياتها الاقتصادية؟

المصادر: SIPRI 2026، صحيفة وول ستريت جورنال، رويترز، Al Jazeera، رؤية 2030 السعودية